نشست دادستانی تهران در حوزه ی آسیب های اجتماعی که روز چهارشنبه 27 مردادماه برگزار شد، به موضوع اعتیاد، مواد مخدر و روان گردان اختصاص داشت. بخش حقوق تبیان در این جلسه که ریاست آن را عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به عهده داشت، مسئولان پلیس و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط با آسیب ها و چند تن از معاونان دادسرای تهران حضور داشتند. دادستان تهران با اعلام این که اعتیاد در بین پنج آسیب مهم کشور، رتبه اول را دارد، اظهار داشت: در جهت پیش گیری از اعتیاد و مقابله با مرتکبان جرایم مرت

فردی که از سوی دادگاه محکوم به پرداخت خسارت شده، درصورتیکه امکان پرداخت نقدی خسارت را نداشته باشد، آیا امکان پرداخت اقساطی برای او وجود دارد؟ بخش حقوق تبیان در پاسخ به این سوال باید گفت چنانچه فردی توانایی پرداخت نداشته باشد، میتواند با تقدیم دادخواست اعسار از مرجع رسیدگیکننده، تقاضای تقسیط پرداخت یا اعطای مهلت در پرداخت کند. منبع: میزان خانواده قربانیان منا چگونه خسارت بگیرند؟ مسئولیت حقوقی عربستان در فاجعه منا روند رسیدگی قانونی به ماه پر حادثه خسارت تصادف رانندگی را چگونه مط

آدم است دیگر، گاهی دلش می خواهد سرک بکشد این طرف و آن طرف و از خیلی چیزها سر دربیاورد. این حس کنجکاوی که بیشتر شبیه به فضولی هم هست، ریشه در خیلی دورها دارد و گاهی بدجوری آدم را گیر می اندازد. اصلا به نظر می رسد یک سری از آدم ها آنقدر این کار را دوست دارند که آن را به عنوان شغل خود انتخاب می کنند و از طرف دیگر بعضی ها هم هستند که حاضرند برای نتیجه این فضولی ها پول بپردازند. بخش حقوق تبیان حواستان پرت گوش کردن به حرف های زن همسایه و یواشکی برداشتن تلفن نشود... این ها هم کار بدی است اما به طور حتم اگر کسی ی

دادستان تهران صبح امروز از بازداشت متهم شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر خبر داد و گفت که پرونده با اعلام شکایت سازمان هلال احمردر دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است و متهم به دلیل عدم توانایی تودیع وثیقه 29 میلیارد تومانی روانه زندان شده است. فرآوری: مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان عباس جعفری دولت آبادی، نامی از این متهم نبرده است اما رسانه های مختلف از چند روز قبل با انتشار خبر ممنوع الخروجی همسر مهناز افشار به دلیل مسائل مالی مرتبط با هلال احمر، نگاه ها را به سمت یاسین رامین گرداندند و امروز ه

دادستان تهران صبح امروز از بازداشت متهم شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر خبر داد و گفت که پرونده با اعلام شکایت سازمان هلال احمردر دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است و متهم به دلیل عدم توانایی تودیع وثیقه 29 میلیارد تومانی روانه زندان شده است. فرآوری: مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان عباس جعفری دولت آبادی، نامی از این متهم نبرده است اما رسانه های مختلف از چند روز قبل با انتشار خبر ممنوع الخروجی همسر مهناز افشار به دلیل مسائل مالی مرتبط با هلال احمر، نگاه ها را به سمت یاسین رامین گرداندند و امروز ه

سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش حقوقشوهر مهناز افشار روانه زندان شد + جزئیات پروندهتاکید دادستان تهران درباره موضوع حجابپورمحمدی: ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش داریمآیا خالکوبی جرم است؟وجود 50 میلیون حساب بانکی مجهول الهویه در نظام بانکیپرونده شکایت خانواده های شهدا مختومه شدشهرام جزایری آزاد شدجزئیات عفو 705 نفر از محکومان به مناسبت سالروز میلاد ثامن الحجج (ع)کدشناسه و رهگیری جایگزین شبنم می شود24 هزار زندانی، مشغول به تحصیلآیا مطالبه طلب از میت امکا� http://www.tebyan.net/http://hoghoogh.tebyan.net/Copyright 2006 - 2014 Tebyan.n

دادستان تهران صبح امروز از بازداشت متهم شرکت رشد وابسته به سازمان هلال احمر خبر داد و گفت که پرونده با اعلام شکایت سازمان هلال احمردر دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است و متهم به دلیل عدم توانایی تودیع وثیقه 29 میلیارد تومانی روانه زندان شده است. فرآوری: مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان عباس جعفری دولت آبادی، نامی از این متهم نبرده است اما رسانه های مختلف از چند روز قبل با انتشار خبر ممنوع الخروجی همسر مهناز افشار به دلیل مسائل مالی مرتبط با هلال احمر، نگاه ها را به سمت یاسین رامین گرداندند و امروز هم با انتشار این خبر، همگی به صراحت نوشتند که شوهر مهناز

وزیر دادگستری از وجود حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی خبر داد. بخش حقوق تبیان حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در این جلسه تصریح کرد: برای مبارزه هدفمند با فساد، باید در ابتدا از حالت بی نظمی موجود خارج شویم. وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه مالی، با بی نظمی های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می شوند. وزیر دادگستری افزود: همزمان با چنین اقداماتی باید اصلاحات درونی نیز صورت گرفته و به ضعف های خود واقف باشیم. مبارزه موثر و درست با فساد این

مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضائیه تشریح کرد: جزئیات عفو 705 نفر از محکومان به مناسبت سالروز میلاد ثامن الحجج (ع) صادقی جزئیات عفو و تخفیف مجازات 705 نفر از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو مقام معظم رهبری دامت برکاته را تشریح کرد. بخش حقوق تبیان عباسعلی صادقی مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضائیه جزئیات عفو و تخفیف مجازات 705 نفر از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو مقام معظم رهبری دامت برکاته را تشریح کرد.وی گفت:به مناسبت سالروز میلا

معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا گفت: می توان دستور رهبر معظم انقلاب درباره از بین بردن اجناس کلان قاچاق را خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست. بخش حقوق تبیان پیمان نوری با بیان اینکه بیانات معظم له در زمینه قاچاق کالا به روشنی وظیفه را در این زمینه مشخص کرده است، گفت: این حکم داده شد که اگر کالایی به صورت قاچاق وارد شد در انظار به آتش کشیده شود تا انگیزه های قاچاق را از ریشه بخشکاند. وی افزود: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هفته گذشته در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف مردم

اگر فردی که به ما مدیون است، فوت کند، با این وجود آیا می توان طلب را مطالبه کرد؟ بخش حقوق تبیان در پاسخ به این سوال باید گفت امکان مطالبه طلب از وراث در صورت فوت وجود خواهد داشت. در این صورت ابتدا باید بدهی و دیون متوفی از ماترک و اموال وی پرداخت شود. منبع: میزان چگونه ضمانت کنیم که زندان نرویم؟ مسووليتهاي ضامن در امور بانک

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از تحصیل 24 هزار زندانی در زندان ها خبر داد. بخش حقوق تبیان اصغر جهانگیر درباره آمار زندانیان در حال تحصیل در زندان ها اظهارکرد: 24 هزار زندانی در زندان ها مشغول به تحصیل هستند. 40 درصد از زندانیان هنگام ورود به زندان مدرک تحصیلی سیکل دارند که با تشویق و درس خواندن به زندگی امیدوار می شوند. وی گفت: احساس وابستگی زندانی به خانواده اش هنگام ورود به زندان کمتر می شود و همواره شاهد اتفاقی مانند طلاق هستیم که سازمان زندان ها در این زمینه همواره تلاش می کند تا با اعطای مرخصی و ارتباط با خانواده این پیوستگی

یکی از کارکردهای رسانه ای در هر جامعه، نقد افراد و جریان های حاضر در عرصه های مختلف است اما گاهی نقد به سمت و سویی پیش می رود که بجای سازندگی و تلاش برای بهبود اوضاع، با انگیزه های مختلف سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی، از حالت نقد خارج شده و رنگ و بوی توهین به خود می گیرد؛ همان چیزی که قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی آن را جرم انگاری کرده و برای مسببین آن، مجازات های سختی در نظر گرفته است. مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان قانون مطبوعات به عنوان مهمترین قانون در حوزه رسانه ای ایران، در ماده 6 به بیان مصادیق مجرمانه در انتشار مطالب مطبوعاتی پرداخته است. بر اساس

دادستان کل کشور به تشریح تازه ترین اقدامات درباره فیشهای حقوقی نجومی برخی مدیران اجرایی پرداخت. بخش حقوق تبیان حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورتگرفته در بحث حقوق های نجومی گفت: در کارگروهی که به منظور بررسی فیش های حققو مقرر گردیده به صورت جدی پیگیر هستیم. لیست های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... دریافت کردیم. لیستی 1600 نفره ای گرفته ایم که از این افراد تعداد زیادی نیستند که حقوق آنچنانی می گیرند آنطور که در مسئله فیش های حقوقی اشاره شد مدیران

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه منتشر شده از سوی وی در خصوص اجرای احکام مجازات تعدادی از تروریست ها در کشورمان پاسخ داد.

بخش حقوق تبیان

متن نامه ارسالی محمدجواد لاریجانی خطاب به زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای زید رعد الحسین

کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

سلام علیکم

عالیجناب؛

بیانیه منتشره از سوی جنابعالی در تاریخ 15 مردادماه درخصوص اجرای احکام مجازات تعدادی از تروریست ها در جمهوری اسلامی ایران، موجب تاسف اینجانب گردید. ازاینرو، لازم می دانم توجه شما را به نکات زیر جلب نمایم:

انتظار می رود به جای برخورد دوگانه با موضوع مبارزه با تروریسم، عزم و اراده مشترک بین المللی و تلاش های جهانی در جهت ریشه کنی تروریسم در تمامی ابعاد آن متمرکز شود

1. پدیده شوم تروریسم که با حمایت و پشتیبانی برخی دولت های خارجی همراه بوده است، همواره از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از موارد جدّی نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی به خصوص حق حیات و حق صلح و امنیّت به حساب می آید. طی چند سال اخیر، 5 دانشمند هسته ای ایران ترور شده اند که 4 نفر از آنان به شهادت رسیده اند. از سوی دیگر، بیش از 17 هزار شهید ترور در پرونده سیاه گروهک تروریستی منافقین ثبت شده است؛ با این وجود، گروهک مذکور هنوز در برخی از کشورهای غربی آزادانه حضور و فعالیّت دارد که این موضوع نشان دهنده استاندارد دوگانه در قبال مسأله تروریسم است. علاوه بر آن، در سال های 2013 و 2014 حملات تروریستی متعددی علیه مرزبانان کشور و نیز تعدادی از اماکن فرهنگی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در بیروت، صنعا و پیشاور به وقوع پیوسته که منجر به ربایش و شهادت تعدادی از مرزبانان، دیپلمات ها و شهروندان بی گناه شده است.

2. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قربانی تروریسم، از هیچ اقدامی برای تامین امنیت مردم خود و همچنین مبارزه قاطعانه و جدی با تروریسم، در داخل مرزهای خویش و بیرون از آن، فروگذار نخواهد کرد. بر مبنای این سیاست است که جمهوری اسلامی ایران تلاش ها و اقدامات صادقانه ای را در مبارزه با افراطی گری و گروه های تروریستی در منطقه انجام می دهد، همان گروه هایی که توسط کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر ایجاد و از آن ها پشتیبانی همه جانبه به عمل می آید.

3. در شرایطی که برخی کشورها و مناطق در جهان از تهدید جدی تروریسم رنج می برند، انتظار جدی می رود که کشورها و سازمان های بین المللی، از جمله دفتر کمیسرعالی حقوق بشر، تمامی مساعی و ظرفیت های خویش را در مبارزه با تروریسم و تروریست ها به کار گیرند. طبعا، صدور بیانیه هایی نظیر آنچه که جنابعالی در این زمینه منتشر نموده اید، با هیچیک از اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد و نه تنها کمکی در مسیر مبارزه با تروریسم نمی کنند، بلکه علائم اشتباه نیز به تروریست ها صادر می نمایند.

4. بایستی تاکید شود که جامعه بین المللی، تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی کند، بلکه حتی آن را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می داند. مجازات اعدام یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه یک موضوع مربوط به سیستم قضایی کیفری و عنصری بازدارنده در قبال جرائم بسیار جدی است. از اینرو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان و حق جامعه برای حیات در صلح و امنیت ارزیابی کرد. هر کشوری حق دارد تا سیستم قضایی کیفری، حقوقی، اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون مداخله دیگر کشورها انتخاب نماید. اصول و اهداف منشور ملل متحد به ویژه مفاد بند 7 ماده 2 تصریح می کند که هیچ چیز در منشور به سازمان ملل اجازه نمی دهد در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی یک کشور عضو قرار دارند، مداخله نماید.

5. در جمهوری اسلامی ایران هیچگاه یک فرد به سبب دین، مذهب و یا قومیتش مجازات نمی شود. ترور نیز ربطی به مذهب، کیش و آیین افراد ندارد. بخشی از قربانیان ترور در ایران، از مردم بی گناه و مسئولانی هستند که خود اهل تسنن هستند. هر فرد و گروهی در هر لباس و بر هر مبنایی که بخواهد جامعه را ناامن کرده و فضای رعب و وحشت و ترور را حکمفرما نماید، قطعا مستوجب محاکمه و مجازات است و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با تعلقات مذهبی و دینی ندارد. طبق اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود." به تناسب نوع جرم ارتکابی از سوی هر شهروند ایرانی، مجازات قانونی از سوی دادگاه به طور مستدل و مستند تعیین می شود.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قربانی تروریسم، از هیچ اقدامی برای تامین امنیت مردم خود و همچنین مبارزه قاطعانه و جدی با تروریسم، در داخل مرزهای خویش و بیرون از آن، فروگذار نخواهد کرد

6. بررسی پرونده افراد محکوم شده، به علت ابعاد گسترده جنایات و تعداد آسیب دیدگان و نیز رعایت حداکثری جوانب حقوق شهروندی، بیش از شش سال به طول انجامید؛ به طوری که پس از انجام تحقیقات با حفظ و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و استفاده آنان از وکلای متعدد، احکام مربوطه صادر گردید که پس از قطعیت، به مرحله اجراء درآمد. البته، با نظر به رأفت اسلامی و تخفیف در مواردی که قانوناً زمینه آن وجود داشت، مجازات برخی از محکومین تخفیف یافت.

7. بخشی از جرائم تروریست های مزبور به شرح زیر می باشد:

- راه اندازی گروهک تروریستی تکفیری به قصد محاربه و انجام عملیات های مسلحانه در داخل کشور

- ترور و کشتار مردم بی گناه و بعضی از علمای اهل سنت استان کردستان از جمله ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی

- به شهادت رساندن تعدادی از محیط بانان (محیط زیست) شهرستان سنندج

- ربایش و به شهادت رساندن برخی از شهروندان ایلام

- تهیه سلاح های مختلف و متعدد جنگی و ساخت بیش از 50 بمب آماده انفجار

- تهیه بیش از 10 تن مواد پیش سازه ساخت بمب و مواد منفجره

- بمب گذاری در نقاط متعدد شهرستان سنندج

- انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا فروشی های شهرهای قروه، زنجان و همدان

- توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی شهروندان استان کردستان

- حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج که منجر به شهادت 11 تن و زخمی شدن 20 تن گردید

- چندین فقره تلاش ناموفق برای سرقت از بانک های سطح استان

- تیراندازی کور و بی هدف به سمت مردم در میدان آزادی سنندج که در این اقدام تروریستی؛ 14 تن شهید و زخمی شدند

- اقدامات این گروهک تروریستی و افراد وابسته به آن، منجر به شهادت 21 تن و زخمی شدن حدود 40 نفر از شهروندان بی گناه در شهرهای سنندج، قروه، همدان و زنجان گردید.

8. ادعای مطروحه در بیانیه جنابعالی درخصوص ضرب و شتم یکی از تروریست ها به نام شهرام احمدی و اجبار وی به امضای برگه سفید اعترافات، کاملا بی اساس و غیرواقعی می باشد. نامبرده به عضویت مؤثر در گروهک تروریستی توحید و جهاد و اقدامات مجرمانه و نگهداری 4 قبضه سلاح کلاشنیکف و مهمات مربوط و حمل سه قبضه کلاش و مشارکت در حمله مسلحانه به یگان ویژه نیروی انتظامی سنندج که منجر به شهادت دو تن از پرسنل و زخمی شدن پنج نفر گردید و اقدامات وی موجب رعب و وحشت مردم منطقه شد و تلاش در برهم زدن امنیت جامعه، متهم بوده شده است. نظر به جرائم ارتکابی و با عنایت به محتویات پرونده و اقاریر صریح متهم پس از طی تشریفات قانونی و دفاع دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی، مستنداً به مواد 187، 186 و 190 قانون مجازات اسلامی محکوم و حکم صادره پس از اعتراض محکوم علیه و وکیل مدافعش از سوی دیوان عالی کشور ابرام گردیده است.

9. قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به صراحت صدر اصل یکصد و پنجاه ششم قانون اساسی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف مصّرحه در این اصل به ویژه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات بر تعدیات و شکایات است و علی الاصول می¬بایست حقوق زیان دیدگان از جرائم تروریستی را نیز ملحوظ دارد و در جهت تأمین عدالت و امنیت مردم، احکام قطعی را به مرحله اجراء در آورد.

در خاتمه، انتظار می رود به جای برخورد دوگانه با موضوع مبارزه با تروریسم، عزم و اراده مشترک بین المللی و تلاش های جهانی در جهت ریشه کنی تروریسم در تمامی ابعاد آن متمرکز شود.

محمدجواد لاریجانی

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران»

---

منبع: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

وزیر دادگستری در نشست با اهالی رسانه:

پورمحمدی گفت: مبارزه با قاچاق روند خوبی داشته است به طوری که سال گذشته آن را از 25میلیارد به 19میلیارد رساندیم.

بحش حقوق تبیان

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در نشست صمیمی با اهالی رسانه که به مناسبت روز خبرنگار و در محل وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: جامعه اطلاع رسانی و خبری و خانواده بزرگ رسانه ما از رشد کمی و کیفی قابل توجهی برخوردار است و دسترسی به اطلاعات و نقد و تحلیل و راهنمایی و هدایت و همه اهدافی که فضای رسانه مدنظر دارد، الان در بهترین شکل در جامعه ما محقق شده، هر چند که عوارضی را در کنارش به وجود آورده و سرعت کمی و کیفی به موضوعات نامناسب و عبور از مرزها هم انجامیده؛ اما با نگاه مثبت باید از این ارتقای کیفی که در رسانه رخ داده است، برخوردار باشیم، تبادل اطلاعات به سرعت در حال انجام است و این دستاورد بزرگی برای جامعه ما است.

وی افزود: ما خواهان تداوم این روند هستیم و وظیفه مان هم حمایت است و متعهد به حمایت از فضای رسانه، هستیم.

پورمحمدی تصریح کرد: ابزارها و مکانیزم و ساختارهای رسمی رشد خوبی دارد و در کنار آن ساختارهای غیررسمی مثل فضای مجازی در حال رشد است و به رقیبی برای شما تبدیل شده است و با این فضای غیررسمی مواجه هستید. این حجم گسترده اطلاعات آثار خوب و عوارض منفی هم دارد و مثل باران رحمت می ماند و اگر کانال ها و پوشش طبیعی مراتع و جنگل ها فراهم نباشد تبدیل به سیل می شود اما اگر بسترها فراهم باشد در کنارش پویش و شادابی به وجود می آید.

آمار پرونده قاچاق که به مراجع قضایی و تعزیرات رفته در سال گذشته ده هزار و 977 بوده که به 18 هزار و 200 رسیده است و ارزش مالی قاچاق بیش از 186 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 1630 میلیارد تومان رسیده است

وی افزود: جامعه ما در امنیت خوبی به سر می برد و دستاورد های خوبی داشته ایم. همانطور که دولت متعهد شده تصمیم دارد نرخ رشد 5 درصدی را با حفظ تورم موجود یا کاهش آن تضمین کند و همچنین تک نرخی شدن نرخ ارز و کاهش سود بانکی و مبارزه با فساد که همچنان ادامه دارد و سال گذشته و امسال را مفید ارزیابی می کنم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: مبارزه با قاچاق روند خوبی داشته است به طوری که سال گذشته آن را از 25میلیارد به 19میلیارد رساندیم.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر اقدامات دولت برای وصول معوقات بانکی گفت: بحث جدی است و معوقه در همه کشورها وجود دارد و یک نسابی دارد که باید رعایت شود و در دوسال گذشته سه واحد درصد مقدار آن را کاهش دادیم و الان به یازده و خرده ای رسیده است و این مثبت است. شاید عدد بالا رفته باشد زیرا بهره ها بالا می رود ولی ن مهم است که نگذاریم افزایش یابد و همت بانک ها موثر بوده است و بانک ملی در این زمینه موثر بوده و سازمان ثبت اسناد برای اجرا به گذاشتن ضمانت های معوقات بانکی موفق بوده است و سعی داریم که معوقات جدیدی تولید نشود. یک مشکل معوقات، بدهی دولت و شرکت های دولتی است و از این جهت معوقات صرفا به بخش خصوصی اختصاص ندارد.

وی افزود: فیش های حقوقی موضوعی نبوده که در گذشته مطرح باشد و جدیدا مطرح است. مادر گاشته برداشت های غیرقانونی و تصرف در بیت المال داشتیم که به محاکم و دادگاه فرستادیم و الان هم از آن جنس وجود دارد و بحث فیش های حقوقی که مطرح است اقدامات به شکل سواستفاده از تخلفات و مقررات کم است ودرصدش مثل گذشته است ولی آنچه که به عنوان فیش حقوقی مطرح است روند نامناسبی بوده که از گذشته بوده و تاالان ادامه داشته است.

وی ادامه داد:آمار پرونده قاچاق که به مراجع قضایی و تعزیرات رفته در سال گذشته ده هزار و 977 بوده که به 18 هزار و 200 رسیده است و ارزش مالی قاچاق بیش از 186 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 1630 میلیارد تومان رسیده است.

با 20دستگاه توافقنامه امضا کردیم و کلینیک های حقوق شهروندی ایجاد کردیم که سه پایه حقوقی مددکاری و روانشناسی دارد و در بخش معاونت مالکیت فکری نیز در زمینه اقتصاد مقاومتی و اتکا به اقتصاد دانش بنیان کارهای زیادی را تعقیب میکنیم

پورمحمدی افزود: در سال گذشته در لوازم یدکی و خودرو 48 هزار قطعه کشف شد و آمار آن امسال به یک میلیون و 748 هزار قطعه رسیده است. در لوازم خانگی 3 میلیون و 68 هزار در سال گذشته کشفیات داشتیم که در چهار ماه امسال تقریباودو برابر امار مکشوفات بوده است. امار سیگار قاچاق از 85 هزار نخ در سال گذشته به 264 هزار در سال جاری رسیده است. در تجهیزات یارانه ای غیر از تلفن موبایل از 47 هزار وسیله به 320 وسیله رسیده است و 570 درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: در دولت انتشار فیش ها یک دستاورد مثبت بوده است. امروز فساد بزرگ فرار مالیاتی است و یکسال ما فرار مالیاتی ما بیش از بیست هزار میلیارد است. ما جلوی فرار مالیاتی را گرفتیم که دستاورد بزرگی است. ما در حوزه گمرک از 7 هزار میلیارد رسیدیم به 14 هزار میلیارد از سال 92 تاکنون. وقتی موسسه غیرمجازی 540 شعبه داشته و بیش از یک میلیون و خرده ای سپرده گذار دارد که دو سال و خرده ای است انرا ارزیابی می کنیم. یک بیمه هزار میلیارد روی دست ما خسارت گذاشته که اینها فساد بزرگ است. حال حقوق غیر متعارف شده برجسته اما بزرگتر از آن فسادهای بزرگی است که داریم باز می کنیم. در مبارزه با فساد راهمان را یافته ایم.

پورمحمدی با اشاره به ایجاد معاونت حقوق بشر و مالکیت فکری در وزارت دادگستری گفت:با 20دستگاه توافقنامه امضا کردیم و کلینیک های حقوق شهروندی ایجاد کردیم که سه پایه حقوقی مددکاری و روانشناسی دارد و در بخش معاونت مالکیت فکری نیز در زمینه اقتصاد مقاومتی و اتکا به اقتصاد دانش بنیان کارهای زیادی را تعقیب میکنیم.

وی ادامه داد:آمار پرونده قاچاق که به مراجع قضایی و تعزیرات رفته در سال گذشته ده هزار و 977 بوده که به 18 هزار و 200 رسیده است و ارزش مالی قاچاق بیش از 186 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 1630 میلیارد تومان رسیده است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در سال گذشته در لوازم یدکی و خودرو 48 هزار قطعه کشف شد و امار ان امسال به یک میلیون و 748 هزار قطعه رسیده است. در لوازم خانگی 3 میلیون و 68 هزار در سال گذشته کشفیات داشتیم که در چهار ماه امسال تقریباودو برابر امار مکشوفات بوده است. امار سیگار قاچاق از 85 هزار نخ در سال گذشته به 264 هزار در سال جاری رسیده است. در تجهیزات یارانه ای غیر از تلفن موبایل از 47 هزار وسیله به 320 وسیله رسیده است و 570 درصد رشد داشته است.

---

منبع : میزان

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مسئولان نشریه یالثارات احضار شدهاند و دستگاه قضایی برابر ضوابط و مقررات و بدون لحاظ خط و مشی سیاسی اشخاص دخیل در پروندهها، تصمیم قانونی و قضایی خود را اتخاذ خواهد کرد.

بخش حقوق تبیان

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به شفاف سازی در رابطه با اخبار منتشر شده پیرامون نشریه یالثارات پرداخت و اظهارکرد: موضوع پرونده یالثارات و فضایی که در ارتباط با این پرونده ایجاد شده به لحاظ انتشار برخی از اخبار غیر دقیق و غیرصحیح موجب ایجاد هجمهای علیه دستگاه قضایی گردیده و این امر نه تنها بر مردم بلکه برای خیلی از مسئولان هم مشتبه شده است.

این مسئول عالی قضایی ضمن محکوم کردن هرگونه بداخلاقی رسانهای و مطبوعاتی از سوی اصحاب رسانه و مطبوعات بیان کرد: مکررا گفتهایم انتظارمان از اصحاب رسانه این است که اخلاق حرفهای را لحاظ کنند و اطلاع رسانی از چارچوب اخلاق خارج نشود.

رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: مسئولان نشریه احضار شده اند و دستگاه قضایی برابر ضوابط و مقررات و بدون لحاظ خط و مشی سیاسی اشخاص دخیل در پروندهها تصمیم قانونی و قضایی خود را اتخاذ خواهد کرد.

اسماعیلی ادامه داد: دراین حوزه علاوه بر اشتباهی که این رسانه مرتکب شده بود که در فرآیند رسیدگی، تصمیم قضایی متناسب اتخاذ خواهد شد، یک اطلاع رسانی ناصحیح نیز انجام شد که البته در دو مرحله 14 مردادماه و 16 مردادماه سخنگوی وزارت ارشاد با تفسیر و دقت بیشتر خبر را اصلاح و عذرخواهی کردند که اطلاع رسانی غیرصحیحی انجام شده بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: واقعیت این است که درماههای اخیر خصوصا در سال 95 به ویژه در هفتههای اخیر به تناسب مطلبی که نشریه یالثارات در خصوص هنرمندان و جشن حافظ منتشر کرده بود هیچ تصمیمی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات اتخاذ نشده بود و پرونده در این هیئت مطرح نشده و حتی جلسه نظارت برهیئت مطبوعات تشکیل نشده بود.

این مسئول عالی قضایی همچنین گفت: اما به گونهای اطلاع رسانی شده بود که گویا هیئت نظارت بر مطبوعات تشکیل جلسه داده و دستور رفع توقیف نشریه را داده و مجوز ادامه نشر این نشریه را صادر کرده است.

وی افزود: چنین اتفاقی در هیئت نظارت بر مطبوعات انجام نشده بود فقط با تاخیر غیرقابل توجیه تخلف این نشریه به مرجع قضایی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و پرونده درمرحله رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری تهران بیان کرد: مسئولان نشریه احضار شده اند و دستگاه قضایی برابر ضوابط و مقررات و بدون لحاظ خط و مشی سیاسی اشخاص دخیل در پروندهها تصمیم قانونی و قضایی خود را اتخاذ خواهد کرد.

هیچ تصمیمی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات اتخاذ نشده بود و پرونده در این هیئت مطرح نشده و حتی جلسه نظارت برهیئت مطبوعات تشکیل نشده بود.

وی گفت: اینکه این موضوع با موضوع سال گذشته ربط داده شده بود که تصمیمی را هیئت نظارت برمطبوعات گرفته بود و مسئولان این نشریه برآن تصمیم در چارچوب قانون ومقررات اعتراض کرده بودند باید گفت که دادگاه در این بخش دادگاه حقوقی ما است نه دادسرا و دادگاه کیفری ، که آن هم درحوزه رسیدگی به اعتراضات مسئولان نشریه به تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات در سال 94 ورود پیدا کرده بود و در آن مقطع تصمیم گرفته شد که فرآیند رسیدگی در دادگاه بدوی به اتمام رسیده است، دادگاه بدوی رای اولیه را صادر کرده و در مرحله تجدید نظر است.

اسماعیلی ادامه داد: تصمیمی که دادگاه در چارچوب قانونی و مقررات اتخاذ کند اجرا خواهد شد و ما تاکید کردهایم که فرآیند رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدید نظر هم با سرعت و هم با دقت مضاعف انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم مسیر قانونی خود را طی میکند و برابر ضوابط و مقررات تصمیم قانونی بعمل خواهد آمد.

---

منبع : مشرق

«خبرنگار» به حکم حرفه اش در جامعه خود یا حتی خارج از مرزهای وطنش با ارکان قدرت و غول های اقتصادی اصطکاک دارد و همین یک چالش کافی است برای اینکه دلیل و ضرورت حمایت از خبرنگار بر هر عقل و نفس سلیمی روشن شود.

حسام الدین قاموس مقدم - کارشناس ارشد حقوق / بخش حقوق تبیان

شاخص ترین قانون در میان قوانین داخلی کشور ما در مورد خبرنگاری و خبرنگار و روزنامه نگار و مطبوعات و رسانه و مواردی از این سنخ، قانون مطبوعات مصوب سال 64 است که در سال 79 نیز اصلاحاتی داشت. این قانون، همان گونه که از نام آن پیداست، کاری به خبرنگار ندارد و صرفا به مطبوعات به عنوان یک شخصیت حقوقی نگاه می کند. تنها جایی هم که به شخص خبرنگار و نویسنده مطبوعاتی پرداخته، اثری از «حمایت» نیست و تنها بر مبنای آنچه در ماده تبصره ٧ ماده 9 آمده، صرفا صحبت از «مسئولیت» نویسنده در قبال مطالبی است که از او منتشر می شود.

یکی از چالش های اساسی خبرنگاری در کشور ما مشخص نبودن خطوط قرمز و برخوردهای گاه سلیقه ای با خبرنگاران است

البته از حق نگذریم، در تبصره ٣ ماده 5 همین قانون نیز آمده است: «مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر ( به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.» این مورد نیز صرفا حمایت از حقوق معنوی خبرنگاران و روزنامه نگاران است و اگر هم بیان نمی شد، اتفاق خاصی رخ نمی داد چرا که قانون حقوق مولفان و مصنفان به هر تقدیر در مورد صاحبان هر اثری جاری است و به نظر می رسد قانونگذار در قانون مطبوعات در پی «تاکید» این حق بوده است تا «تقنین».

حمایت قانون از خبرنگاران، اتفاقی فراتر از این مواد و تبصره های کم کارکرد است. در سرتاسر قانون مطبوعات حتی یک بار هم کلمه «خبرنگار» ذکر نشده و واژه «روزنامه نگار» نیز تنها در ماده 36 که مربوط به ترکیب هیات منصفه است، در کنار نویسندگان آمده است. این یعنی قوانین داخلی، «خبرنگار» و «روزنامه نگار» را اساسا به رسمیت نمی شناسند و تنها تعریفی که از نویسنده مطبوعاتی وجود دارد هم مربوط به آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب سال 54 است. اگرچه در این آیین نامه خبرنگار تعریف شده است اما اولا چنین مقرره ای تاب برابری با قانون را ندارد، ثانیا در هیچ کجای همین آیین نامه نیز اثری از حمایت نیست و فقط به ذکر مسئولیت ها و وظایف و محدودیت ها بسنده شده است.

ادبیات قانون مطبوعات نیز به شکلی هشدارآمیز است و در برخی موارد در «آزادی انتشار مطالب» که به عنوان یک اصل هم در قانون اساسی و هم در این قانون پیش بینی شده است، دایره استثنائات، گسترده تر از اصل است و شفافیتی در این زمینه مشاهده نمی شود.

افزون بر این عدم حمایت قانونی از خبرنگاران، شاید یکی از چالش های اساسی خبرنگاری در کشور ما نسبت به سایر کشورها - البته کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه - مشخص و مدون نبودن خطوط قرمز و برخوردهای گاه سلیقه ای خبرنگاران باشد. به عنوان مثال، ممکن است نوشتن یک موضوع در یک روزنامه از سوی یک نویسنده، از نگاه مراجع ذی صلاح آزاد و مباح باشد اما مطلبی به مراتب کم اثرتر در روزنامه ای دیگر و از سوی نویسنده ای دیگر، مستوجب برخورد شناخته شود.

آنچه مورد توقع اهالی رسانه و نویسندگان مطبوعاتی است، این است که اولا خطوط قرمز بدون تبعیض برای همه به صورت شفاف و مشخص وجود داشته باشد و ثانیا قوانین، به صورت صریح و معین از خبرنگاری که به دنبال حقیقت است و طبعا در این مسیر با انواع آسیب ها مواجه خواهد بود، حمایت جدی کنند تا جایگاه قانونی خبرنگاران در ایران، پایین تر از کف قوانین حمایتی مربوط به خبرنگاران در کشورهای دیگر نباشد.

آنچه در قوانین بین المللی برای خبرنگاران پیش بینی شده است، عمدتا به مواقع بحرانی و مخاصمات مسلحانه بازمی گردد؛ چنانکه کنوانسیون لاهه در سال 1907 بر لزوم حمایت از روزنامه نگارانی که به اسارت درمی آیند تاکید کرد و حقوقی را برای روزنامه نگاران در زمان آزادی برنشمرد.

کنوانسیون های چهارگانه ژنو مصوب 1949 نیز که از جمله منابع اصلی حقوق بشردوستانه به شمار می روند، اشاره صریح و مستقیمی بر مسئله حمایت از روزنامه نگاران و خبرنگاران ندارند و تنها می توان آنها را مشمول قواعد کلی این کنوانسیون در زمینه حمایت از غیرنظامیان، مجروحان و اسرا دانست اما پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو به طور خاص موادی را به خبرنگاران جنگی اختصاص می دهد. این پروتکل بر خلاف اسناد قبلی به تعریف خبرنگار پرداخته است. اصطلاح خبرنگار که در پروتکل الحاقی بکار برده شده است، شامل همه اشخاصی که با رسانه ها در ارتباط هستند، از جمله گزارشگران، فیلمبرداران، تکنسین های صدا و عکاسان می شود. مطابق این پروتکل خبرنگارانی که در مناطق درگیر جنگ به ماموریت های حرفه ای خطرناک اشتغال دارند، به عنوان غیرنظامی مورد حمایت هستند و از همان حقوقی که به غیرنظامیان تعلق می گیرند، برخوردار هستند، البته به شرطی که اقدامی که مغایر وضعیت آن ها به عنوان غیرنظامی باشد، انجام ندهند.

همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست و پنجمین اجلاس سالانه خود در سال 1970 قطعنامه 2673 را تصویب کرد که به موضوع حمایت از خبرنگارانی اختصاص داشت که در مناطق درگیر در مخاصمات مسلحانه به ماموریتی خطرناک اشتغال دارند. این قطعنامه بر ضرورت تدوین سند بین المللی بشردوستانه ای که اختصاصا به مسئله حمایت از خبرنگاران شاغل به ماموریت های خطرناک در مخاصمات مسلحانه بپردازد، تاکید می کند.

از سوی دیگر، مجمع عمومی با صدور قطعنامه 108/51 در سال 1996 که به مسئله حقوق بشر در افغانستان می پرداخت از طرف های درگیر در افغانستان خواست که ضمن باز گذاشتن راه ورود آزادانه روزنامه نگاران به مناطق بحران زده، از آزار و اذیت آن ها خودداری کنند.

قوانین داخلی، «خبرنگار» و «روزنامه نگار» را اساسا به رسمیت نمی شناسند

مجمع عمومی همچنین با صدور قطعنامه 164/53 در سال 1998 که به اتفاق آرای کشورهای عضو به تصویب رسید، ضمن محکوم کردن رفتارهای صورت گرفته توسط نیروهای صربستان با روزنامه نگاران حاضر در کوزوو، از دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی و نیز نیروهای آلبانیایی تبار درگیر در منطقه درخواست کرد که از آزار و ارعاب روزنامه نگاران خودداری کنند.

یونسکو نیز در بیست و نهمین کنفرانس عمومی خود که در سال 1997 در پاریس تشکیل شد، قطعنامه ای در خصوص محکومیت خشونت نسبت به روزنامه نگاران را صادر کرد که در برگیرنده هرگونه خشونت، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح است.

مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی صبح امروز در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

بخش حقوق تبیان

در این مراسم قرار است آیت الله آملی لاریجانی سخنرانی کند و سومین جایزه حقوق بشر اسلامی به فعالان این عرصه اهدا شود.

در مراسم امروز کمیته اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی در سال 95 با بررسی 15 کاندیدا از کشورهای مختلف با اجماع تصمیم گرفت سومین جایزه حقوق بشر اسلامی را به صورت مشترک به آیتالله شیخ عیسی قاسم رییس مجلس علمای شیعی بحرین به دلیل نقش موثر وی در دفاع از حقوق مسلمانان به صورت مسالمتآمیز و تلاش برای پیشبرد اصول مردمسالاری دینی و آرزو مرالی دبیر کل تحقیقات کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن به دلیل نقش موثر وی در دفاع از حقوق مسلمانان و مبارزه با اسلامهراسی اعطاء کند.

در کنار مراسم امروز نمایشگاه کتب و پایاننامههای حقوق بشر نیز دایر است.

---

منبع: ایسنا

پیگیری حقوقی و پیگیری کیفری. این دو عبارت را زیاد شنیده ایم.اغلب جرایم، جنبه حقوقی هم دارند اما برخی اعمال، گاهی جنبه حقوقی دارند و گاهی جنبه کیفری؛ از جمله مسائل مربوط به صدور چک.

حسام الدین قاموس مقدم / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - بخش حقوق تبیان

پیگیری حقوقی و پیگیری کیفری. این دو عبارت را زیاد شنیده ایم. به زبان ساده، پیگیری «حقوقی» مربوط به زمانی است که عمل از نظر قانونگذار، جرم نیست و مجازاتی مثل حبس و شلاق و ... ندارد و صرفا از نظر مالی باید ضرر و زیان جبران شود. به عبارت دیگر، عمل به کل «جامعه» هیچ ربطی ندارد و تابع دو طرف یک قرارداد است اما پیگیری «کیفری» مربوط به زمانی است که یک اقدام از سوی قانونگذار، مجرمانه تلقی شده و نظم جامعه را تهدید می کند. اغلب جرایم، جنبه حقوقی هم دارند اما برخی اعمال، گاهی جنبه حقوقی دارند و گاهی جنبه کیفری؛ از جمله مسائل مربوط به صدور چک.
ماده ۹ قانون چک مقرر می دارد: «در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید، قابل تعقیب کیفری نیست». این یعنی اگر در حساب صادرکننده چک، پول نباشد و چک برگشت بخورد اما قبل از شکایت دارنده چک، وجه چک به او پرداخت شود یا با او توافق شود یا حساب پر شود، دیگر نمی توان از صادرکننده چک شکایت کرد.

در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است، قابلیت تعقیب کیفری ندارد

همچنین براساس ماده 11 قانون چک، در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه نکند، دیگر نمی تواند شکایت کیفری کند. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها باید به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ بنویسند.

از سوی دیگر، کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل شده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ مثلا صادرکننده چک فوت کند و چک به ارث برسد. در این حالت، ورثه می توانند شکایت کیفری کنند.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او هم در صورت بی محل بودن چک از بین نرود، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در پشت چک بنویسد.

نکته قابل توجه این است که اگر بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.

قانونگذار در ماده 13 قانون چک، مواردی را که بر اساس آن، چک بی محل قابلیت شکایت کیفری را ندارد به صراحت بیان کرده است که این موارد عبارتند از:

اگر بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف خواهد شد

الف - در صورتی که ثابت شود چک، سفیدامضا داده شده است.

ب - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

دادستان تهران خبر داد:

ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندانها طی سال جاری، روز یکشنبه دهم مردادماه به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه روسای زندان های شهرری، اوین و رئیس کانون اطفال و نوجوانان، معاونان دادستان و سرپرستان دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند.

بخش حقوق تبیان

دادستان تهران در این جلسه به دو اتفاق خوب طی هفته گذشته اشاره کرد که از آن جمله، مفتوح شدن پروندهای در دادسرای جرایم اقتصادی با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران بود.

وی با تأکید بر ارتباط این پرونده با مطالب مطرح شده در جلسه دادستانی تهران با اتحادیه های صنوف که طی هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه برخی از روسای اتحادیه ها نسبت به قاچاق کالا به ویژه قاچاق تلفنهای همراه ابراز نگرانی کردند و در تحقیقات مشخص گردیده است که متهم با هولوگرام های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی های موبایل وارداتی در تهران اقدام می کرده است که در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.

اتفاق خوب دیگری که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، اقدام پیشگیرانه هفته گذشته ضابطان در کشف خانه ای بود که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود.

وی با اعلام این که از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است، اظهار داشت: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمانیافته عمل میکنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاههای اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.

وی افزود: در این رابطه دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف دستگیر شده اند.

در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه در مجموع دو میلیارد و 200 میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده

دادستان تهران افزود: طی دو ماه گذشته این دومین خانه ای است که با برخی دیپلمات های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.

در این جلسه دولت آبادی ضمن تأکید بر تکلیف سرپرستان به بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان، این امر را به عنوان وظیفه جدی آن ها و یک کار جهادی خواند و گفت: ما باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می شود و همه سرپرستان اعم از آن که ناحیه آن ها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندانها سرکشی نمایند.

دادستان تهران از برنامه ریزی دادستانی تهران برای ملاقات قضات با تمام زندانیان استان تهران تا پایان شهریورماه خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت زندانیان نه تنها از سیاست های مهم قوه قضاییه است، بلکه از سیاستهای جدی نظام است.

نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، پیگیری وضعیت محکومان به رد مال بود. وی با اشاره به این که از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر میبرند را به دادستانی اعلام نمایند، این اقدام را در جهت برنامه ریزی پیرامون آزادی آنها ارزیابی کرد و گفت: در بررسی پاسخ های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می برند، برای نگهداری آنان در زندان، هزینه زیادی می شود.

دادستان تهران با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، رویکرد قانون گذار پیش از انقلاب را نسبت به بازداشت یوم الادا منطقی خواند و اظهار داشت: در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری میکرد و چه بسا از ادامه نگهداری بدهکار مالی انصراف میداد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد، لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمیکند.

استفاده از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندانها در راستای آزادسازی محکومان مالی

جعفری دولت آبادی در تبیین برنامه های دادسرا اعلام کرد که زندان صرفاً باید محل نگهداری متهمان جرایم مهم و محکومان خطرناک و حرفهای باشد و لازم است از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف و مددکاری زندانها برای آزادی محکومان مالی استفاده شود و از این رو یکی از مأموریت های معاونان دادسرا، اولویت دادن به پیگیری وضعیت محکومان مالی کمتر از ده میلیون تومان است که در زندان به سر میبرند.

وی ضمن تشکر از صدا و سیما از بابت اطلاع رسانی پیرامون لایحه جدید نظام بانکی، با اشاره به برخی پروندههایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونی های اعتبار در دادستانی تهران مفتوح گردیده؛ از جمله، پرونده های بانک ملت، بانک تجارت و موسسه ثامن الحجج، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری نماید.

وی با استقبال از این اقدام بانک مرکزی به ذکر چند نکته پرداخت و در تبیین نکته اول بیان داشت: بخش عمده ای از پرونده هایی که در این مدت تشکیل شد و باعث گردید دادسرای پولی- بانکی راه اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می گردد.

دادستان تهران با بیان اینکه تعاونیهای اعتبار و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده اند، به پیامدهای فعالیت این مؤسسات اشاره کرد و گفت: این مؤسسات با جمع آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده و دلالی را رواج دادند که انتظار می رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.

وی با بیان اینکه همیشه مراجع بانکی از دادستان ها می خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند، گفت: در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانکها جایگاهی پیش بینی کند که این موضوع با این که بانکها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانکها، دادستانها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.

وی از بانک مرکزی خواست با انتشار این لایحه زمینه را برای اظهارنظر و نقد حقوقدانان، اقتصاددانان و رسانه ها فراهم کند.

وی افزود نکته دیگر, موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.

جعفری دولت آبادی در تبیین نقش بانک مرکزی در ساماندهی اقتصادی کشور اظهار داشت: با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار می شود؛ ارزش پول را بالا می رود و به مردم اطمینان سرمایه گذاری می دهد.

نکته دیگری که مورد انتقاد دادستان عمومی تهران قرار گرفت، اطاله رسیدگی در پروندههای مهم با موضوع فساد اقتصادی بود.

وی با پذیرش این که بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این گونه پرونده ها است، بر نقش نظارتی دادستان ها و اقدامات قضات تأکید نمود و در این راستا به ممنوعیت بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد.

دادستان تهران با ذکر مثالهایی از پرونده های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته گران، موسسه اعتباری ثامن الحجج و بابک زنجانی، اظهار داشت: اگر چه رسیدگی به این پرونده ها به لحاظ ماهیت آنها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی ها موجب می شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده ها است.

جعفری دولت آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پرونده های مهم نظارت بیشتری نمایند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینه آسیب برای قضات این گونه پرونده ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.

خانهای که برای فساد برخی دیپلماتهای خارجی مهیا شده بود، کشف شد

وی با قبول این که احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، جدی است، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می نماید که علاوه بر نظارت در رسیدگی ها تسریع شود.

وی از صدور بخشنامه ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این گونه پرونده ها در دادستانی تهران خبر داد.

جعفری دولت آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنتهایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایتها پیرامون یکی از پرونده های اقتصادی درج شده بود و نشان از بی عتمادی در رسیدگی به این گونه پرونده ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوقهای نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

جعفری دولت آبادی در ادامه به آثار منفی فیشهای حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می کرده و برای انجام مأموریت های چند روزه ، یک صد میلیون تومان از بیتالمال صرفاً به عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به عنوان پاداش عملکرد و حق الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است .

در این جلسه روسای زندان های زنان (ندامتگاه شهرری)، اوین و کانون اصلاح و تربیت به بررسی آخرین وضعیت این سه زندان پرداختند.

سرپرست دایره نظارت زندان اوین از تشکیل پرونده نظارتی برای هر زندانی خبر داد و اظهار داشت: از این پس قضاتی که با زندانی ملاقات می کنند با ملاحظه پرونده مذکور، از اقدامات دیگر قضات نسبت به زندانی مطلع می شوند که نتیجه آن جلوگیری از موازیکاری قضات در دیدار با زندانیان است.

رستمی رئیس کانون اصلاح و تربیت تهران اظهار داشت: شورای اسلامی شهر تهران مبلغ 200 میلیون تومان برای آزادی محکومان مالی مرتبط با مددجویان کانون اطفال و نوجوانان اختصاص داده است که برای آزادی زندانیانی که استحقاق دارند، صرف خواهد شد.

دادستان تهران در پایان از دکتر جهانی معاون نظارت و ارزیابی در امور شهرستان های دادستانی تهران خواست با همکاری دادستان ها وضعیت زندانیان مرتبط با شهرستان ها را پیگیری کرده و سیاست های دادستانی تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری به دادستان های شهرستان ها اعلام گردد.

---

منبع: میزان

امین حسین رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات با حکم رئیس قوه قضاییه و پیشنهاد حجتالاسلام منتظری به عنوان معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور منصوب شد.

بخش حقوق تبیان

پیش از رحیمی، سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم مسئولیت معاونت سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور را به عهده داشت که با توجه به حضور بختیاری در آستان قدس رضوی چند ماهی پست معاونت سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور بلاتصدی بود.

---

منبع: دادستانی کل کشور